صحيفة بيانات السياسات الوقائية المتكاملة	
مرحلة تحديد المفاهيم	
.	
رقم التقرير:	ISDSC330	
تاريخ إعداد/تحديث الصحيفة:	4 يناير/كانون الثاني 2012	
1. معلومات أساسية	
	ألف. البيانات الأساسية للمشروع	
	البلد:	المغرب	الرقم التعريفي للمشروع:	P129326	
	اسم المشروع:	مشروع تطوير مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المغرب (P129326)	
	رئيس فريق العمل:	تيمور عبد العزيز	
	التاريخ التقديري للتقييم:	15 فبراير/شباط 2012	التاريخ التقديري للعرض على مجلس المديرين التنفيذيين:	24 أبريل/نيسان 2012	
	وحدة الإدارة:	وحدة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص (MNSF1)	أداة الإقراض:	قرض برنامج قابل للتعديل	
	القطاع:	تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (50%)، تمويل أصغر (50%)	
	الموضوع:	مساندة مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة (100%)	
	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	
	 مصدر التمويل	المبلغ	
	 البلد المقترض	0.00	
	 البنك الدولي للإنشاء والتعمير	50.00	
	 البنك الأفريقي للتنمية	50.00	
	 المجموع	100.00	
	فئة التصنيف البيئي:	و ـ تقييم الوساطة المالية	
	هل هذا المشروع متكرر؟	لا	
.	
	باء. أهداف المشروع	
	ألف.	هدف (أهداف) المشروع المقترح

يتم عرض الأهداف الإنمائية لهذا المشروع على ثلاثة مستويات. ويتيح صندوق مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الإطار الخاص بقرض البرنامج القابل للتعديل الذي قام باستعراضه مجلس المديرين التنفيذيين في 14 يوليو/تموز 2011 أثناء عرض القرض الأول لتونس (مشروع تنمية مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة). وكما ورد في وثيقة التقييم المسبق لمشروع تطوير مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تونس، سيتم عرض القرض المقترح للمغرب (قرض البرنامج القابل للتعديل 2) على نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للموافقة، وعلى مجلس المديرين التنفيذيين على أساس عدم الممانعة: 

•	صندوق مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة: تحفيز التمويل، وتقاسم المخاطر، والمساعدة الفنية للتغلب على المعوقات الخاصة بالسياسات والمعوقات القانونية والمؤسسية وتلك الخاصة ببناء القدرات وكذلك المعوقات التي تحول دون توافر المعلومات والتي تعوق وصول مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم العمل على تدعيم أوجه التحسن في إيجاد فرص عمل لدى مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات وتحسين دخولها. 

•	قرض البرنامج القابل للتعديل (APL): تحسين سبل الوصول إلى التمويل من أجل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمثل قرض البرنامج القابل للتعديل آلية التمويل لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل صندوق مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 

•	قرض البرنامج القابل للتعديل 2 (المغرب): تحسين سبل الوصول إلى التمويل أمام مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المغرب. 
المنتفعون بالمشروع: 

17.	تعتبر مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي الأطراف المستفيدة النهائية من صندوق مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وثمة تعريف أوسع نطاقاً للمستفيدين يشمل الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية المستفيدة من المساعدة الفنية. وستكون مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي الأطراف المستفيدة النهائية من قرض البرنامج القابل للتعديل على مستوى المنطقة مع التشديد على المؤسسات الصغيرة للغاية. وسيتم توجيه تمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خلال مؤسسات مالية مؤهلة وفق معايير أهلية متفق عليها مسبقاً. 	
.	
	جيم. وصف المشروع	
	يأتي هذا المشروع في إطار صندوق مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الأكبر حجماً إذ يهدف إلى تقديم حزمة تمويل شاملة ومساعدة فنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية. ويمثل قرض البرنامج القابل للتعديل آلية تمويل إقليمية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير تتيح هيكلاً لطرح قروض وساطة مالية على المستوى القطري. ومن الممكن أن تتضمن القروض على المستوى القطري في إطار هيكل قرض البرنامج القابل للتمويل مكوناً خاصاً بتسهيلات ائتمانية ومكوناً لتقاسم المخاطر (تسهيلات ائتمانية طارئة)، ومن ثم يمكن تطبيق أنسب أداة في كل سوق لتدعيم تمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ويعتبر القرض المقترح للمغرب هو القرض الثاني من قروض الوساطة المالية في إطار هيكل قرض البرنامج القابل للتعديل بعد القرض الأول الذي تم تقديمه لتونس. 

وسيكون قرض البرنامج القابل للتعديل 2 للمغرب قرض وساطة مالية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي يتم تقديمه من خلال الهيكل الإقليمي لقرض البرنامج القابل للتعديل دعماً لتمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وسيكون هذا القرض الثاني في إطار سلسلة متوقعة من قروض الوساطة المالية للبلدان المؤهلة. ويتمثل المكون الرئيسي لهذا القرض في تسهيل ائتماني يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي. ومن الممكن أن يتضمن هذا المشروع مكوناً خاصاً بتقاسم المخاطر تقوم بإدارته مؤسسة التمويل الدولية أو صندوق الضمان المركزي. 

وسيقوم صندوق الضمان المركزي باعتباره هيئة منفذة بإدارة هذا التسهيل الائتماني حيث سيقوم بعمليات إعادة إقراض للمؤسسات المالية. وستكون المعايير الخاصة بالمؤسسات المؤهلة وفق سياسة العمليات رقم (OP 8.30) ووفق المعايير المحددة لقرض البرنامج القابل للتعديل على المستوى الإقليمي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الوضع القانوني للمؤسسة المعنية ومعدلات الربحية لديها وجودة أصولها، ومدى التزامها وسجل إنجازاتها في مجال خدمة قطاعات مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتزامها بمعايير الحيطة والحذر. 

وسيعمل البنك الدولي على تعزيز الشراكات من خلال صندوق مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل ضمان المساندة الشاملة لتمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ويخطط البنك الأفريقي للتنمية في الوقت الراهن لتمويل قرض البرنامج القابل للتعديل 2 للمغرب بالتوازي مع البنك الدولي (على الرغم من أن هذا المشروع لا يعتمد على هذا التمويل من البنك الأفريقي للتنمية)، كما كان الحال بالنسبة للقرض الأول لتونس. وأعرب عدد من الجهات المانحة عن إمكانية تمويل المكون الخاص بالمساعدة الفنية. ويجري في الوقت الحالي إبرام شراكات مع شركاء غير تقليديين مثل الشبكات الآخذة في الظهور من المستثمرين وأصحاب المشروعات العرب والمغتربين لمعالجة جانب الطلب (مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة)، وكذلك معالجة النقص في التمويل السابق على التمويل البنكي وتمويل أسهم رأس مال وحقوق الملكية في مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية والشركات التي قيد التأسيس. 

وسيعمل الإقراض الخاص بالسياسات من أجل تحسين البيئة الداعمة لتمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على استكمال هذا القرض. وستعزز الإصلاحات القانونية وفي مجال السياسات أثر التمويل المقدم من قرض البرنامج القابل للتعديل من خلال تمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات مالية لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الأصغر حجماً والأكثر حرماناً من الخدمات. ويجري إعداد قرض جديد في المغرب خاص بسياسات التنمية من أجل القطاع المالي بناءً على الإصلاحات الناجحة التي دعمتها قروض سياسات التنمية السابقة. وستتضمن الركيزة الثانية تدابير لتعزيز سبل الوصول إلى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. 	
.	
	دال. موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل الإجراءات الوقائية (إن كانت معروفة)	
	سيكون موقع القرض القطري الثاني في إطار الهيكل الإقليمي لقروض البرامج القابلة للتعديل لصندوق مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المغرب. وسيتم تمرير هذا القرض لهيئة منفذة (صندوق الضمان المركزي في حالة المغرب) لتقديمه كتسهيل ائتماني لمؤسسات التمويل المشاركة المؤهلة من أجل إقراض مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وستستفيد هذه المؤسسات والمشروعات من الأموال المتاحة من أجل المشروعات الفرعية الخاصة بها، كما سيتم تنفيذ هذه المشروعات في مناطق البلد المقترض في طنجة تطوان، وتازة الحسينة تاونات، وفاس بولمان، ومكناس تافيلالت، وتادلة أزيلال، ودوكالا عبدا، والرباط سلازمور زعير، والدرا البيضاء الكبرى، والمنطقة الشرقية، ومراكش تانسيفت الحوز، والشاوية ورديغا، والغرب شراردة بني حسين، وسوس ماسا درعة، والأقاليم الكائنة في هذا البلد التي تتمثل في كلميم، وأسا زاك، وتانتان، وتاتا. 

ومن المرجح أن تكون الآثار البيئية والاجتماعية محدودة بالنسبة للعمليات المحتمل تمويلها في إطار هذا المشروع من خلال مؤسسات أعمال صغرى وصغيرة ومتوسطة (شركات قائمة وقيد التأسيس) حسب القطاع المعني ومستوى وعي أصحاب المشروعات ومستوى الرقابة من جانب الهيئات البيئية الحكومية والحوافز المتاحة للشركات. 

ومع ذلك، وحتى في إطار تمويل محدود (على سبيل المثال حتى 500 ألف دولار لكل مؤسسة في السنة) من الممكن أن تقع بعض الآثار البيئية (على سبيل المثال في تصنيع زيت الزيتون؛ وفي القطاعات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات؛ وفي القطاعات التي تؤثر على الموارد الطبيعية؛ وفي الصناعات التحويلية؛ وفي التصنيع الزراعي)، ومن الممكن أن تكون الآثار المجمعة للعملية بأكملها كبيرة. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن تفرض القضايا الخاصة بالعمالة (تشغيل الأطفال، وصحة وسلامة العمال)، إن لم تُدار على نحو يتسم بالكفاءة، مخاطر تتعلق بالسمعة على البنك الدولي. 

ولهذا السبب، يتم تنفيذ نظام للإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية يتسم بالبساطة من الناحية الإجرائية ويستند من حيث المبدأ إلى استبعاد الأنشطة التي تحمل في طياتها مخاطر بيئية واجتماعية عالية، وذلك بناءً على طلب جميع شركات التمويل (فريق عمل البنك الدولي، والبنك المركزي، والبنوك التجارية) وتأتي الحاجة إلى البساطة من الهوامش الضيقة التي تفرضها هذه العملية، وكذلك المخاطر المحدودة المرتبطة بالعملية المقترحة. وسيقوم البلد المقترض بإعداد نظام للإدارة البيئية والاجتماعية يتعين أن يكون مرضياً للبنك الدولي. 	
.	
	هاء. بناء قدرات البلد المقترض فيما يتعلق بالسياسات الوقائية	
	يتمتع صندوق الضمان المركزي، وهو الجهة المنفذة المحتملة، بسجل حافل في مجال تمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى علاقات قوية مع القطاع المصرفي المغربي من خلال برنامجه المستمر منذ أمد بعيد لضمان التسهيلات الائتمانية المقدمة لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 

وقد أظهر أصحاب المصالح المباشرة درجات متفاوتة من الوعي البيئي والقدرات. وتراوحت البنوك التجارية من كونها حاصلة بصورة تطوعية على شهادة الأيزو في البيئة إلى عدم وجود أي قدرات بيئية داخلية لديها. 

وستتم مساندة هذا التسهيل الائتماني من خلال دليل عمليات للمشروع يحدد الخطوات والأدوار والمسؤوليات بين صندوق الضمان المركزي، ومؤسسات التمويل الخاصة، والبنك الدولي، كما سيتضمن هذا الدليل فصلاً عن السياسات الوقائية. وسيقترح البلد المقترض إجراءات بيئية للمشروع تكون مقبولة للبنك الدولي. كما يمكن النظر بعين الاعتبار إلى المزيد من التدريب والمساعدة الفنية لضمان التنفيذ الفعال لدليل العمليات. 	
.	
	واو. خبير السياسات الوقائية البيئية والاجتماعية في فريق العمل 	
	Nicolas Kotschoubey ( MNSF1 )	
.	
.	
2. السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها	
	السياسات الوقائية المطبقة	نعم	لا	لم يتحدد بعد	الشرح	
	التقييم البيئي (OP/BP 4.01)	x				
	الموائل الطبيعية (OP/BP 4.04)		x			
	الغابات (OP/BP 4.36)		x			
	مكافحة الآفات (OP 4.09)		x			
	الموارد الحضارية المادية (OP/BP 4.11)		x			
	الشعوب الأصلية (OP/BP 4.10)		x			
	إعادة التوطين القسرية (OP/BP 4.12)		x			
	سلامة السدود (OP/BP 4.37)		x			
	المشروعات على مجاري المياه الدولية (OP/BP 7.50)		x			
	المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها (OP/BP 7.60)		x			
.	
3. خطة إعداد السياسات الوقائية	
.	
 باء.	الموعد المبدئي المستهدف لإعداد صحيفة بيانات السياسات الوقائية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع:	
	1 فبراير/شباط 2012	
 جيم.	الإطار الزمني لإجراء واستكمال الدراسات المتعلقة بالسياسات الوقائية التي قد يقتضيها الأمر. يجب تحديد أي دراسات معينة ومواعيد إجرائها في صحيفة بيانات السياسات الوقائية لمرحلة التقييم المسبق للمشروع.	
	بنهاية فبراير/شباط 2012	
.	
4. الموافقات	
	اسم وتوقيع مقدم الوثيقة:			
	رئيس فريق العمل:	الاسم: تيمور عبد العزيز	التاريخ: 4 يناير/كانون الثاني 2012	
	اعتمدها:	
	المنسق الإقليمي للسياسات الوقائية:	الاسم: حسين شلال (RSA)	التاريخ: 5 يناير/كانون الثاني 2012	
	ملاحظات: 	
	مدير القطاع:	الاسم: راندا عقيل (SM)	التاريخ: 5 يناير/كانون الثاني 2012	
	ملاحظات: تمت الموافقة	
.	
	 1. ملاحظة تذكيرية: تشترط سياسة البنك بشأن الإفصاح عن المعلومات الكشف عن الوثائق المتعلقة بإجراءات الوقاية قبل التقييم الأولي للمشروع المعني (1) في دار المعلومات، و (2) في البلد المعني، في مواقع يسهل على الجمهور العام الوصول إليها وبالشكل واللغة التي يسهل على الأشخاص المحتمل تأثّرهم بالمشروع فهمهما.